دعوى جماعية 56373-06-21 بيك وتيفيل: مزراحي طفحوت سيعيد عمولات رسائل الإنذار المكررة من المحامين

الخلفية والوقائع: عمولة رسالة الإنذار من محامٍ في مزراحي طفحوت

في 29 يناير 2025 صادق القاضي شموئيل بورنشتاين من المحكمة المركزية - المركز (اللد) على اتفاق تسوية في الدعوى الجماعية 56373-06-21. وكان مقدّما الطلب بيك (مقدّم طلب فرد) وشركة تيفيل، صناعات الباطون للتطوير البيئي م.ض.، وكان المدّعى عليه بنك مزراحي طفحوت.

قبل اتخاذ إجراءات التحصيل يرسل البنك إلى المدينين والكفلاء رسائل إنذار من محامٍ، ويجبي على ذلك عمولة. وبحسب ادعاء مقدّمي الطلب، جبى البنك العمولة زيادةً في حالتين. الأولى: تُرسَل رسالتان منفصلتان لكن متطابقتان في مضمونهما إلى مستلمين مختلفين، مثلًا إلى أصحاب حساب مشترك، وتُجبى عمولة على كل رسالة. والثانية: تُجبى عمولة رسالة إنذار على رسالة إلى كفيل، مع أنها في رأيهم ليست رسالة إنذار بل إشعار يجب أن تُجبى عليه عمولة أخرى.

ادعاءات الطرفين وموقف المراقب على البنوك

ادّعى البنك أن العمولات جُبيت وفق القانون. وبحسب قوله، يقع عليه واجب قانوني بإرسال رسائل إنذار قبل الإجراءات القانونية، وإعداد كل رسالة يتطلب موارد وفحوصات واستيضاحات. وادّعى البنك أيضًا أن الرسائل إلى الكفلاء هي رسائل إنذار، وأن صيغتها تختلف بحسب سندات الكفالة. وادّعى كذلك أن الدعوى لا تصلح لأن تُدار كدعوى جماعية، لأنها تتطلب فحصًا فرديًا لكل عضو في المجموعة.

طلبت المحكمة موقف المراقب على البنوك. وبحسب موقفه، فإن نوع العمولة ومقدارها في هذه الحالات يتوقفان على نطاق وطبيعة الإجراءات التي اتُّخذت قبل إرسال الرسائل.

في أعقاب توصية المحكمة، وبعد جلستين تمهيديتين، توجّه الطرفان إلى الوساطة. وبُلورت التسوية بمساعدة الوسيطين المحامية شوشي نيري والبروفيسور ألون كليمنت. وشدّد الطرفان على أن التفاهمات تمت لاعتبارات النجاعة والتوفير فقط.

ما قرّرته المحكمة: أبرز بنود اتفاق التسوية

المجموعة والفترة

عُرّفت المجموعة بأنها زبائن البنك الذين حُمّل حسابهم، خلال الفترة ذات الصلة، عن سلسلة رسائل واحدة بأكثر من عمولة "رسالة إنذار من محامٍ" واحدة، خلال 30 يومًا. وتبدأ الفترة في 24 يونيو 2014 وتستمر حتى تنفيذ تعهّدات البنك المستقبلية.

الإعادة: 90% من فرق العمولات

سيدفع البنك لأعضاء المجموعة 90% من "فرق العمولات". وهو الفرق بين العمولات التي جُبيت على سلسلة رسائل وبين العمولة التي كانت ستُجبى على رسالة إنذار واحدة فقط. وبحسب تصريح البنك المشفوع بالقسم، بلغ إجمالي مبلغ الإعادة حتى 31 مايو 2024 ما مقداره 2,226,900 شيكل.

المبالغ نهائية وتشمل فروق الربط والفائدة. وتتضمن التسوية زيادة بنسبة 2.5% إذا لم تتم المصادقة عليها خلال سنة. وتُقدَّم قائمة المستحقين والمبالغ إلى المحكمة في مغلف مغلق، ولا تُعرض على أحد، بمن في ذلك مقدّمو الطلب.

التعهّدات المستقبلية

عندما يُنجَز العمل على رسائل الإنذار للمدينين الرئيسيين فيما يتعلق بحساب واحد متأخر، يجبي البنك العمولة مرة واحدة فقط. وعندما يُنجَز العمل بشكل موسّع بالنسبة إلى كل مدين، مثلًا عندما توجد ديون إضافية، يحق للبنك أن يجبي على كل رسالة. وعلى الرسائل الموجّهة إلى الكفلاء يمكن الجباية على كل رسالة، ويحق للبنك أن يضيف إلى عنوانها توضيحًا بأن الأمر يتعلق بـ"إنذار". وبحسب الطلب، يتوافق هذا التنظيم مع موقف الجهة الرقابية.

موقف الدولة والتعديل المتعلق بالحسابات المغلقة

في 19 نوفمبر 2024 قدّمت الجهات المهنية في الدولة إشعارًا. وأشارت إلى أن الدفع بشيكات للزبائن الذين أُغلقت حساباتهم يتطلب جهدًا، واقترحت أن يُطلب منهم تفاصيل حساب بنكي. واقترحت أيضًا تحديد العناوين في سجل السكان عندما لا يردّ الزبون.

وافق الطرفان، مع تعديلات: يرفق الزبون تأكيد إدارة حساب أو شيكًا ملغى، ولا يُتوجّه إلى سجل السكان إلا عندما تعود رسالة إلى البنك. وصادقت المحكمة على التسوية مع هذه التعديلات.

أسباب المصادقة

وجدت المحكمة أن التسوية في صالح المجموعة، مع مراعاة المخاطر والفرص لدى الطرفين. وأشارت إلى التنظيم المستقبلي، وإلى عدم وجود اعتراضات، وإلى أن الجهات المهنية لم تعترض على التسوية من حيث المبدأ. ولم يُعيَّن فاحص، لأن التسوية بُلورت في الوساطة، وتعيين فاحص كان سيؤخر التنفيذ ويزيد كلفته.

المكافأة وأتعاب المحاماة والرسم

صودق على مكافأة لمقدّمي الطلب بنسبة 3.5% وعلى أتعاب محاماة لوكيلهم، المحامي أمير يسرائيلي، بنسبة 19% من إجمالي مبلغ التسوية، مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة. ويُدفع النصف خلال 30 يومًا من الحكم، والباقي خلال 30 يومًا من تقديم التقرير النهائي.

اعترضت الجهات المهنية على إعفاء البنك من الجزء الثاني من الرسم. ومنحت المحكمة الإعفاء مع ذلك، لأن الطرفين توجّها إلى الوساطة فور الجلسة التمهيدية الثانية ووفّرا وقتًا قضائيًا. وأُلزم البنك بأن يعوّض مقدّمي الطلب عن الجزء الأول من الرسم.

اقتباسات من القرار

"أوضح الطرفان وشدّدا على أن التفاهمات في إطار اتفاق التسوية هي فقط لاعتبارات النجاعة والتوفير في المصاريف وتقصير الإجراءات."

الفقرة 5 من الحكم (مترجم عن العبرية).

"إن كون التسوية تتضمن أيضًا تنظيمًا مستقبليًا يدعم هو الآخر الاستنتاج بأن الأمر يتعلق بتسوية لائقة وعادلة."

الفقرة 20 من الحكم (مترجم عن العبرية).

"أرى أن تعيين فاحص سيؤخر تنفيذ اتفاق التسوية وسينطوي على تكاليف إضافية دون أن تنجم عن ذلك فائدة فعلية."

الفقرة 21 من الحكم (مترجم عن العبرية).

من يستحق وماذا يفعل

المستحقون هم الزبائن الذين حُمّل حسابهم بأكثر من عمولة رسالة إنذار واحدة على سلسلة رسائل واحدة خلال 30 يومًا، ابتداءً من 24 يونيو 2014.

• حساب مفتوح: تُودَع الإعادة في الحساب خلال ثلاثة أشهر من الموعد الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا. ويحق للبنك أن يخصّص الإيداع أولًا لسداد دين على الزبون، إن وُجد.
• حساب مغلق: يرسل البنك رسالة، ويرسل الزبون تفاصيل حساب بنكي مع تأكيد إدارة حساب أو شيك ملغى.
• المبالغ التي لا تُدفع، أو الشيكات التي لا تُصرف خلال أربعة أشهر، تُحوَّل بعد شهر إضافي إلى صندوق إدارة وتوزيع الأموال وفق المادة 27أ من قانون الدعاوى الجماعية.

أمرت المحكمة بنشر إعلان عن المصادقة في اثنتين من الصحف اليومية الأربع الأوسع انتشارًا وعلى الموقع الإلكتروني للبنك.

ماذا يعني ذلك لزبائن مزراحي طفحوت

التسوية ليست اعترافًا من البنك بالادعاءات. ومع ذلك، فهي تضع قاعدة للمستقبل: عندما يتعلق الإنذار بحساب واحد متأخر، تُجبى عمولة واحدة، حتى لو أُرسلت عدة رسائل متطابقة إلى عدة أصحاب حساب. ويمكن للزبون الذي حُمّل حسابه بعدة عمولات على سلسلة الرسائل نفسها أن يفحص ذلك في كشوف الحساب.

معلومات عامة عن مرحلة التحصيل تظهر في صفحة إجراءات التحصيل في مزراحي طفحوت. وتجتمع أحكام أخرى في قاعدة بيانات الأحكام.

المصادر

• حكم، الدعوى الجماعية 56373-06-21 بيك وآخرون ضد بنك مزراحي طفحوت، 29 يناير 2025 (PDF)

أسئلة شائعة حول الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت

كيفية الاقتباس

دعوى جماعية 56373-06-21 (بيك وتيفيل ضد بنك مزراحي طفحوت), المحكمة المركزية - المركز (اللد), 29.01.2025. المصدر: نت همشباط (قاعدة بيانات المحاكم)، الملف دعوى جماعية 56373-06-21 (بيك وتيفيل ضد بنك مزراحي طفحوت).